وزیر دادگستری اعلام کرد که دهمین بسته قضایی به نمایندگان ارسال شده است؛ اما علی بوزان، نماینده پارلمانی دم پارتی در مرسین، تاکید کرد که این بسته نه به نمایندگان و نه مجلس نرسیده است. بوزان اظهار داشت که تنها برخی از مفاد آن به رسانه‌ها درز کرده است.
با اینکه برخی اظهارات عمومی در مورد دهمین بسته جدید قضایی که تغییراتی را در قانون اجرای احکام کیفری پیش‌بینی می‌کند، صورت گرفته است، اما این بسته هنوز به مجلس ارائه نشده است. یلماز تونچ، وزیر دادگستری، در یک برنامه تلویزیونی اشاره کرد که عناصر جرم «ارتکاب جرم به نام سازمان بدون عضویت در آن» که توسط دادگاه قانون اساسی لغو شده بود، و همچنین مجازات‌های مربوط به این جرم، مجددا مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
تونچ همچنین بیان کرد که مجازات‌های مربوط به جرایم «تاسیس و مدیریت سازمان برای ارتکاب جرم» و «عضویت در سازمان» افزایش خواهد یافت. تا کنون، محتوای بسته و زمان ارائه آن به مجلس، تنها به میزانی که به رسانه‌ها درز کرده است، مشخص است.
علی بوزان، نماینده پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در مرسین، با بیان اینکه برخی از مفاد بسته به رسانه‌ها درز کرده است، تاکید می‌کند که آنچه باید انجام شود، اقدام مشترک و با اجماع همه احزاب در مجلس است.
«دو بار گفته شد که ارسال شده، اما بسته‌ای در کار نیست»
علی بوزان، نماینده پارلمانی دم پارتی در مرسین، با انتقاد از عدم ارائه بسته به مجلس تا کنون، اظهار داشت که با وجود اظهارات وزارت دادگستری مبنی بر «ارسال پیش‌نویس به نمایندگان»، چنین چیزی صحت ندارد و گفت:
«از اکتبر گذشته، بحث‌ها و مذاکرات در مورد بسته‌های قضایی بیشتر شده است. اما تا به امروز، رویکرد دولت در مورد این بسته‌ها صحیح نبوده است. حدود ۲۰ روز پیش، وزیر دادگستری اعلام کرد: 'ما یک بسته ۴۰ ماده‌ای آماده کرده‌ایم و آن را برای بررسی برای نمایندگان فرستاده‌ایم.' اما هیچ طرح و لایحه‌ای به نمایندگان ارسال نشده است. هفته گذشته نیز اظهارات مشابهی داشت، اما باز هم هیچ بسته یا طرحی به ریاست مجلس یا نمایندگان ارسال نشده است.
در حال حاضر، در نزدیک به ۴۰۰ زندان در ترکیه و کوردستان، بیش از ۴۰۰ هزار زندانی و محکوم وجود دارد. حدود ۳۵۰ هزار نفر از این ۴۰۰ هزار نفر محکوم و بیش از ۵۰ هزار نفر زندانی هستند. یعنی ۴۰۰ هزار نفر، با احتساب خانواده‌هایشان، ۳ تا ۴ میلیون نفر، چشم و گوششان به مجلس است. اما هیچ طرحی، هیچ بسته‌ای به مجلس نرسیده است.
راه صحیح‌تر برای انجام این بحث‌ها، اساسا انجام آنها در مجلس است. اما راهی که در پیش گرفته شده، به نوعی، درز دادن برخی طرح‌ها که نام 'بسته قضایی' را بر آنها گذاشته‌اند، به رسانه‌ها و ایجاد بحث عمومی از این طریق است؛ که متاسفانه در مردم نیز انتظاراتی ایجاد می‌کند.
هر روز ده‌ها تلفن از سوی مردم به نمایندگان مجلس، چه دولتی و چه اپوزیسیون، در مورد این طرح می‌رسد. اما آنها نمی‌توانند هیچ پاسخ مشخصی به مردم بدهند، چون نمایندگان از محتوای طرح بی‌خبرند. نمایندگانی که وظیفه دارند این طرح را تصویب کنند، از آن بی‌خبرند!»
«بسته، از حل مشکلات زندان‌ها دور است»
بوزان با بیان اینکه دهمین بسته قضایی راه‌حلی برای مشکلات زندان‌ها ارائه نمی‌دهد، تاکید کرد که یکی از بزرگترین مشکلات در زندان‌ها، هیئت‌های نظارت اداری است که باید یا لغو شوند یا ساختار آنها تغییر یابد و افزود:
«برخی ابعاد از بسته قضایی در جامعه بحث شده است، اما اینها پیشنهاداتی هستند که از حل مشکلات کلی زندان‌ها فاصله زیادی دارند. به عنوان مثال، حداقل آنچه در رسانه‌ها بحث شده و به گفته خود وزیر دادگستری، طرح کووید-۱۹ وجود دارد. در دوران همه‌گیری، قانونی وضع شده بود که واقعا نابرابری‌هایی داشت. می‌گویند این را اصلاح خواهند کرد.
می‌گویند که مشکلات زندانیانی را که مجبورند چهار چهارم محکومیت خود را تحمل کنند، برطرف خواهند کرد. بله، اینها طرح‌های ضروری هستند، اما آیا می‌توانند راه‌حلی برای مشکلات زندان‌ها باشند؟ نمی‌توانند. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات در زندان‌ها، هیئت‌های نظارت اداری هستند.
هیئت‌های نظارت اداری اولین بار در سال ۲۰۲۱ با یک آیین‌نامه اجرایی شدند. در ابتدا تنها مشکلات مربوط به زندانیان سیاسی مطرح بود و این مشکلات هرگز متوقف نشد.
اما در مرحله‌ای که هستیم، دیگر بدون توجه به اینکه زندانی قضایی یا سیاسی است، تعداد زیادی از شهروندان با تصمیمات هیئت‌های نظارت اداری قربانی می‌شوند. حداقل تا آنجایی که به رسانه‌ها درز کرده است، هیچ طرحی در مورد هیئت‌های نظارت اداری در نظر گرفته نشده است.
هیئت‌های نظارت اداری باید در وهله اول لغو شوند و اگر لغو نمی‌شوند، باید یک طرح برای اصلاح ساختار آنها به طور مطلق ارائه شود. زیرا در حال حاضر هیئت‌های نظارت اداری خود را بالاتر از قانون، قانون اساسی و دادگاه‌ها می‌بینند.
اگر به ساختار هیئت‌های نظارت اداری نگاه کنیم، تنها یک حقوقدان در آن وجود دارد و آن هم دادستان زندان است. به غیر از او، هیچ حقوقدان دیگری در هیئت وجود ندارد. اما این هیئت‌ها در مورد حق آزادی یک شهروند در زندان تصمیم می‌گیرند.
تا آنجا که به رسانه‌ها درز کرده است، هیچ طرحی در مورد زندانیان بیمار نیز در نظر گرفته نشده است. با این وضعیت، یعنی به شکلی که در جامعه بحث شده است، از حل مشکلات و مسائل موجود در زندان‌ها بسیار دور است.»
«همه مجلس باید در این امر مشارکت داده شود»
علی بوزان با اشاره به فرآیند در حال انجام، بر لزوم وجود طرح‌هایی برای زندانیان سیاسی تاکید کرد. بوزان همچنین اظهار داشت که با تصمیم پ‌ک‌ک مبنی بر پایان دادن به فعالیت‌ها تحت نام پ‌ک‌ک، نگهداری این افراد در زندان نه از نظر قانون کیفری و نه از نظر سیاسی قابل قبول نیست و گفت:
«بسته‌های قضایی همیشه در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند، اما تفاوت آنها با بسته‌های قضایی گذشته این است: در حال حاضر فرآیندی در این کشور در جریان است و در حین این فرآیند، یکی از گام‌هایی که باید توسط دولت و حکومت برداشته شود، طرحی برای زندانیان سیاسی است.
زیرا بله، در این کشور سازمانی وجود داشت. این سازمان کنگره خود را برگزار کرد و گفت: 'من به فعالیت‌هایی که تا امروز با نام پ‌ک‌ک انجام می‌دادم پایان می‌دهم، مبارزه مسلحانه را کنار می‌گذارم.'
دیگر سازمانی وجود نخواهد داشت، اما شهروندانی به اتهام عضویت در آن سازمان یا انجام هرگونه فعالیتی به نام آن سازمان در زندان خواهند بود. این نه از نظر تکنیک حقوقی، نه از نظر قانون کیفری و نه از نظر سیاسی قابل قبول نیست.
در حالی که واقعیت سازمانی وجود دارد که به فعالیت‌های خود تحت نامش پایان داده است، حضور شهروندان در زندان به اتهام عضویت در این سازمان، مدیریت این سازمان یا انجام فعالیت به نام این سازمان، و همزمان، به تعویق افتادن آزادی آنها با تصمیمات هیئت‌های نظارت اداری، واقعا قابل قبول نیست.
ارائه این طرح‌ها تنها از سوی دولت به مجلس کافی نیست. اگر قرار است گام‌هایی برداشته شود که ۸۶ میلیون شهروند این کشور را تحت تاثیر قرار دهد، بخش بسیار وسیعی از جامعه در مجلس نمایندگی می‌شوند.
۱۶ حزب سیاسی در مجلس وجود دارد و به نظر من این بسیار ارزشمند است. در مجلسی که بخش‌های وسیعی از جامعه نمایندگی می‌شوند، نظرات، افکار و پیشنهادات همه، از دولتی که بیشترین کرسی را دارد تا احزاب اپوزیسیونی که کمترین کرسی را دارند، باید گرفته شود.
برای موفقیت‌آمیز بودن این دوره و فرآیند جدید، باید در مورد بسته قضایی که قرار است تصویب شود، به یک اجماع مشترک دست یافت.»
