دادگاه قانون اساسی ترکیه در رابطه با درخواست ۱۱ زندانی محبوس در زندان‌های مختلف ترکیه که نامه‌هایشان از سوی هیئت انضباطی زندان‌ها توقیف شده بود، حکم خود را صادر کرد.

زندانیان مذکور پس از رد اعتراض‌شان در دادگاه کیفری، به دادگاه قانون اساسی مراجعه کردند.

تعدادی از نامه‌های زندانیان به بهانه «ایجاد نگرانی»، از سوی زندان‌ها توقیف شده بود. نامه برخی از زندانیان پس از چهار سال ارسال شد.

دادگاه قانون اساسی به دلیل واحد بودن موضوع درخواست‌ها، تمامی این درخواست‌ها را در یک پرونده واحد مورد بررسی قرار داد.

دادگاه قانون اساسی: می‌توانستند بخش‌های مایه نگرانی را مشخص کنند

دادگاه قانون اساسی، این درخواست را در چارچوب اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر حق ارتباط مورد بررسی قرار داد و توقیف نامه‌های زندانیان را نقض حق آزادی ارتباط دانست و اعلام کرد که هیئت‌های انضباطی و مقامات قضایی، مدرک چشمگیری درباره محتوای نامه‌ها ارائه نکرده‌ و اعلام نکرده‌اند که کدام بخش نامه‌ها مایه نگرانی است و باید بخش‌‌هایی از نامه‌ها را که نگرانی ایجاد می‌کنند، مشخص نمایند.

«در جوامع دموکراتیک، نیازی به چنین مداخله‌ای وجود ندارد»

دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که در صورتی که بخشی از نامه شک برانگیز باشد، باید این قسمت‌ مشخص شود و ارسال نامه مورد ارزیابی قرار گیرد. در حکم دادگاه قانون اساسی اعلام شد: «ما به این نتیجه رسیدیم که در جوامع دموکراتیک نیاز به چنین مداخلاتی وجود ندارد.»

به همین دلیل دادگاه قانون اساسی با صدور حکم، اقدام زندان‌ها را به عنوان مصداق نقض حق ارتباط تشخیص داد.